مؤتمر مؤشرات دولة قطر

اظهرت المؤشرات الاقتصادية العالمية في مختلف القطاعات ان دولة قطر تحتل مراكز متقدمة سواء على المستوى العالمي او العربي او الخليجي ، وذلك بفضل الاجراءات القطرية  في تبني سياسات اقتصادية واجتماعية حكيمة ، فعلى مدى سنوات تزيد عن 15 عاما ظلت قطر تتقدم بإطراد في المؤشرات الاقتصادية في مجالات الشفافية و التنمية البشرية و توزيع الثروة

تكشف المؤشرات أنه وفقاً للبنك الدولي، تحتل قطر المركز الأول عالمياً في مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

أما تقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2022، فقد احتلت قطر المرتبة الـ42 عالميا والثانية عربيا في مؤشر التنمية البشرية

وفيما يتعلق بنسبة مستخدمي الإنترنت فقد ارتفعت النسبة  من 91.5% عام 2015 إلى 92.9% عام 2016. وبذلك  تقترب دولة قطر في هذا المؤشر من هولندا (93.1%)، وتتفوق على فنلندا (92.7%)، والمملكة المتحدة (92.0%).

اما فيما يتعلق  بمؤشر التنافسية العالمي 2022، فقد احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياً والسادسة  عشرة على الصعيد الدولي

يكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه المؤشرات تمثل دليلا ملموسا على نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية لدولة قطر والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية اقتصادها )

الآن وبعد النجاحات القطرية الملموسة بعد استضافة اكبر حدث عالمي ( كاس العالم فيفا قطر 2022 الى اي مدى نجحت قطر في المحافظة على ثبات سياساتها الاقتصادية وعلى احتلالها للمراكز المتقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية العالمية

وماهي التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري حتى يحافظ على احتلاله لهذه المراكز المتقدمة او يتقدم فيها الى الامام؟

كل هذه الأسئلة  ستكون محل نفاش مستفيض خلال المؤتمر الأول للمؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والذي يأتي انعقاده للمرة الأولى ليجمع خبراء واستشاريين دوليين ومحليين مع ممثلي الجهات الحكومية ورؤساء ومدراء في شركات المساهمة العامة القطرية وممثلين عن القطاعات الاقتصادية في الدولة ، للإجابة على سؤال رئيسي هام وهو كيف تحافظ قطر على تقدمها المضطرد في المؤشرات الاقتصادية المختلفة ؟

التحديات

هذا المؤتمر والذي تخطط دار الشرق  لعقده والمقرر له 4 ديسمبر 2023 في الدوحة  يبحث في التحديات التالية :

كيف يمكن المحافظة على استمرارية النمو الاقتصادي في الدولة

كيفية تطوير الأداء في بعض القطاعات الاقتصادية بهدف دعم المراكز المتقدمة لدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية

الوسيلة المثلى للمحافظة على المراكز المتقدمة في المؤشرات الاقتصادية العالمية

الى اي مدى هناك حاجة الى التدخل لتعديل ترتيب المراكز القطرية في المؤشرات العالمية

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر والذي يتوقع ان تحضره الجهات الحكومية المعنية وقطاع الاعمال في  دولة قطر الى تحقيق النتائج التالية :

اطلالة على المراكز المتقدمة لدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية الدولية

اطلالة على مؤشرات بورصة قطر وكيفية تطوير هذه المؤشرات

خلق منصة للتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين أداء الاقتصاد و تحسين مراكز الدولة في المؤشرات الاقتصادية

الخروج بتوصيات تساعد في محافظة الدولة على مراكزها المتقدمة في المؤشرات الاقتصادية  الدولية

الجهات المستهدفة

شركات المساهمة العامة

غرفة قطر

وزارة الاقتصاد والتجارة

هيئة قطر للأسواق المالية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة التخطيط التنموي

البنك المركزي

شركات الوساطة المالية

الشركات التجارية الكبرى

رابطة رجال الاعمال القطريين

المتحدثون

يستقطب المؤتمر متحدثين من كل من دولة قطر ومنظمات وهيئات دولية معنية بالمؤشرات الاقتصادية ، مثل البنك الدولي و منظمة الشفافية الدولية اضافة الى مزودي خدمات وادارة المؤشرات في البورصات العالمية  

 

 

الأجندة:

اضغط هنا لعرض الأجندة